تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة Small Business Enterprises (SBE) من أفضل الأنماط للاستثمار والتنمية في الاقتصاد حيث يمكنها إذا ما حظيت ببيئه مـُهيئة وبالدعم والاهتمام، القيام بدور فعال في تعظيم الإنتاج، وتجميع المدخرات، وتنمية الصادرات، وخلق فرص عمل، وتنمية المهارات الإدارية والقدرات الفنية بشكل عـام. ويثير مفهوم المشروعات الصغيرة جدلا كبيرا بين الاقتصاديين ففي الحقيقة ليس هناك تعريفا واحداً للمشروع الصغير يمكن أن يسري على جميع المشاريع وفي كل المناطق وتحت كل الظروف، وذلك لان الحكم على مشروع بكونه صغيرا أو متوسط أو كبير تحكمه عدة ضوابط ومعايير، ويتعين أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي يعمل فيها المشروع والبيئة المحيطة به ومرحلة تطور المجتمع وأعرافه وتقاليده. لذا فإن الأمر يتطلب هنا محاولة وضع تعريف موحد ومقبول للمشروع الصغير المقصود في هذا البحث من خلال اعتماد خطوط فاصلة بين الحجم الصغير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منطلقين من ذلك من تجارب سابقة ومعايير دولية متبعة ثم اعتمادها والاتفاق عليها لتحديد مفاهيم المشروعات بأحجامها المختلفة حيث جرت العادة أن يتم الانطلاق من الخصائص التي تميز المشروعات الصغيرة عن غيرها من المشروعات عند تعريفها وكذا اعتماد معايير للتفريق يمكن استخدامها للتفريق بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة تتمثل في حجم رأس المال المستثمر وعدد العمال في تلك المشاريع . أن تعريف المشروعات الصغيرة وفق مجموعة الخصائص التي تميزه عن غيره من المشروعات وينحصر في تعريفها على أنها (تلك المنشآت الاقتصادية التي غالباً ما تكون العلاقة فيها بين المدير ورب العمل والعمال علاقة وثيقة ومباشرة والتي تعتمد بشكل أساسي على المستلزمات والخامات من الأسواق المحلية والتي غالباً ما تكون منخفضة الكثافة في رأس المال مع ارتفاع نسبي في كثافة عنصر العمل والتي تتسم بانخفاض الاستهلاك من الطاقة وصغر حجم المبيعات) أما التفريق بين المشروع الصغير وغيره من المشروعات من حيث اعتماد معايير محددة للتفريق فأننا نجده غالباً ما يتم على أساس اعتماد معيارين أساسين للتفريق هما معياري عدد العمال وحجم رأس المال المادي وقد يضاف عنصراً أو أكثر للتفريق من العناصر الواردة بالتعريف الأول القائم على خصائص المشروع الصغير ،غير أن معظم التعريفات نجدها تجنح إلى اعتماد معياري عدد العمال ورأس المال وأن اختلفت التعريفات من حيث عدد العمال وحجم رأس المال المادي المستثمر في المشروع طبقاً لدرجة النمو والتقدم الاقتصادي في المجتمع حيث يختلف تعريف المشروع الصغير ما بين الدول النامية والآخذة في النمو وكذلك الدول المتقدمة أقتصادياً .

التوصيات

  • 1- الحرص على عدم نقل تجارب الدول الأخرى إلا بعد أخذ اعتبارات الموائمة والتكيف الضرورية لتجارب الدول الأخرى باعتبار أنها تجارب صيغت في ظروف مكانية و الزمنية مختلفة عن تلك التي يشهدها اقتصادنا الليبي .
  • 2- العمل على إعطاء الجانب التمويلي الاهتمام الكافي التي من شانه توفير التمويل اللازم لتأسيس وتشغيل المشروعات الصغيرة بشروط .
  • 3- العمل على إعطاء العنصر البشرى الاهتمام الكافي من حيث التدريب والتأهيل لأصحاب المشروع والعاملين عليها ليكونوا خبرات إدارية قادرة على إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
  • 4- العمل على توفير مراكز للبحث العلمي لدعم وتنمية دور المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني لعمل خطة متكاملة لهذه البحوث للوصول إلى نتائج تخدم أعمال هذه المشروعات.
  • 5- العمل على توفير نظام جمركي يساعد على سير أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحوافز المتمثل في الإعفاءات الجمركية أو الضريبية أو إمكانية الحصول على الأراضي بأسعـار رمزية .
  • 6- إصدار قانون خاص بالمشروعات الصغيرة .
  • 7- تأسيس هيئة عامة تتولى متابعة وإشراف على تنفيذ القانون ، وتذليل المعوقات التى تواجه المشروعات موضع البحث .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك الآن في نشرتنا البريدية

الإعلانات

استطلاع التصويت (خانة الاختيار)