أحدث الأخبار

أهم الأخبار

لمساهمتها الفعالة في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في معظم بلدان العالم. وقد تركت الأزمة المالية الحالية أثراً سيئا على هذا النوع من المشروعات مما أثار قلق الكثير من الدول باعتبارها تمثل العمود الفقري لاقتصاديتها (OECD, 2009a). ويتزامن تزايد اهتمام العالم المتقدم والعالم النامي على حد سواء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع النمو المتزايد والنجاح البارز لتجربة المصارف الإسلامية. وتعد المصارف الإسلامية حلقة وصل هامة وحيوية تربط بين أموال المستثمرين وبين المشروعات الاقتصادية، وذلك عن طريق استثمار الأموال المودعة لديها في حسابات الاستثمار في مشاريع لا تتنافى نشاطاتها مع متطلبات الشريعة الإسلامية. ومن هذا الزاوية بالذات تظهر المصارف الإسلامية كفرصة استثمارية لأصحاب المدخرات الكبيرة ممن لا يرغبون في كسب الفائدة، وفي نفس الوقت كفرصة تمويل لا تضاهى لسد الاحتياجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا تلك التي يتجنب الكثير من أصحابها دفع الفائدة. تطرح هذه الورقة البحثية صيغ التمويل الإسلامي كمقترح لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، بعد أن يتم إلقاء الضوء على واقع التمويل في ليبيا مع طرح مبسط حول ردود فعل ممثلي الشركات الليبية تجاه نظام الصيرفة الإسلامية المقبل على الاقتصاد الليبي. ويأتي هذا الطرح لأربعة أسباب: الأول هو وجود مشكلة تمويلية بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا كما هي في كثير من دول العالم. الأمر الثاني هو أثر الأزمة المالية الحالية على مصادر التمويل في دول العالم المختلفة والأثر غير المباشر المتمثل في وجود كساد عالمي أدى إلى الالتفات إلى البديل الإسلامي وما لهذا البديل من مؤشرات نجاح أهمها شروع الدول الغربية في خوض التجربة. الثالث هو غياب عنصر الدولة في ملكية غالبية المشاريع الصغيرة المتوسطة وبالتالي بروز العنصر الإنساني وثقافة المجتمع التي لا تحبذ نظام الفوائد وما لهذا من أثر كبير على إدارة مثل هذه المشاريع ومن أهم ذلك قراراتها التمويلية. أما السبب الرابع فهو أننا في المراحل التمهيدية لنشوء المصارف الإسلامية في ليبيا وبالتالي حاجتنا جميعا لدعم هذا الاتجاه، والذي نأمل منه، على أدنى مستوى، خلق بيئة تنافسية ووسيلة ضغط تدفع بالمصارف التقليدية. ويركز الباحثان هنا على أن الأساس في اختيار النماذج المالية الإسلامية للعرض في هذه الورقة هو شيوعها، بعيداً عن ابداء الرأي حول إجماع الفقهاء عليها أو الجدل حول اكتمال شرعيتها. فالمنتجات التي تطرحها المصارف الإسلامية في العموم ليست بمنأى عن النقد والقصور حتى من الناحية الشرعية، ولا يزال هناك الكثير من العمل للسير بها نحو الإمتثال الكامل لشروط فقه المعاملات.

خصائص المشروعات الصغرى والمتوسطة وأهميتها للإقتصاد:

  • 1. حضور عنصر الملكية بقوة في الإدارة دون وجود تنظيم إداري.
  • 2. امتصاص أعداد كبيرة من العمالة وتعتبر ذات كثافة عمالية مقارنة بالمشروعات الكبرى التي تعتمد بشكل أكبر على الميكنة.
  • 3. عدم الاحتياج إلى رؤوس أموال ضخمة.
  • 4. انتشار جغرافي واسع وسهولة تواجد في المدن الصغيرة والقرى.
  • 5. الحصول على حصة صغيرة من السوق.
  • 6. لها دور تكميلي للصناعات الكبرى وقدرة على سد حاجات السوق من السلع الوسيطة.
  • 7. سهولة التحول من قطاع إقتصادي لآخر.
  • 8. بؤرة جذب للمدخرات الصغيرة مما يناسب الدول الفقيرة والنامية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك الآن في نشرتنا البريدية

الإعلانات

استطلاع التصويت (خانة الاختيار)